بعد ثلاثة عقود.. صحيفة "ليبرتي" الجزائرية تتوقف عن الصدور والأسباب مجهولة

من المقرر أن تتوقف صحيفة "ليبرتي" اليومية الجزائرية الناطقة بالفرنسية، عن الصدور الأسبوع المقبل بعد أن قرّر صاحبها رجل الأعمال يسعد ربراب إغلاقها.

جاء ذلك بعد مسيرة دامت ثلاثة عقود، وشهدت الجزائر توقف صحف كثيرة من بينها "لوماتان" و"لاتريبون" و"لاناسيون" على مدى الأعوام العشرين الماضية بسبب ضعف عائدات الإعلانات وانخفاض المبيعات.

أعلنت صحيفة "ليبرتي" اليومية الجزائرية الناطقة بالفرنسية، الخميس أنها ستتوقف عن الصدور في 14 نيسان/أبريل.

وجاء في الصفحة الأولى من الصحيفة التي تحمل شعار "الحق في المعرفة وواجب الإعلام"، أنه "بعد 30 عاماً من الوجود، صحيفة ليبرتي تنطفئ". وقالت الصحيفة إن قرار الإغلاق اتخذ خلال اجتماع استثنائي للمساهمين الأربعاء.

اعتبر الاتحاد الأوروبي أن "التوقف المعلن لصحيفة ليبرتي اليومية يهدد بمزيد من الحد من حرية التعبير".

وأضافت المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن هذه الصحيفة "من بين وسائل الإعلام الجزائرية التي تحافظ على الحق الفعلي في حرية التعبير".

وقالت هيئة التحرير الأحد الماضي إنها لا تفهم "الأسباب الحقيقية" وراء إغلاق الصحيفة، موضحة أن "شركة النشر ما زالت تملك الموارد المالية الكافية للسماح لها بالاستمرار".

وأبدت الصحيفة اليومية في افتتاحيتها بالفرنسية أسفها قائلةً "يتم محو ليبرتي من الساحة العامة بجرّة قلم. إنه لأمر مأسوي لأنه في غضون أيام قليلة فقط سيكون باعة الصحف والقراء والمعلنون، وكذلك مؤسسات الجمهورية محرومين من صحيفة فرضت نفسها مرجعا لكل وجهات النظر".

ووقّع مثقفون وشخصيات جزائرية عريضة تطالب المالك بإعادة النظر في قراره، لكن بدون جدوى.

كما اتصلت هيئة تحرير "ليبرتي" بمالك الصحيفة يسعد ربراب رئيس "سيفيتال" أكبر مجموعة جزائرية خاصة، لكن دعوتها لم تجد صدى أيضا.

يُعتبر يسعد ربراب ثاني أغنى رجل في العالم العربي، بحسب مجلة "فوربس" التي تقدر ثروته بنحو 3,8 مليارات دولار.

بعد بروز تجارب عدة مع انفتاح المشهد الإعلامي على القطاع الخاص في نهاية الثمانينيات، شهدت الجزائر توقف منشورات من بينها "لوماتان" و"لاتريبون" و"لاناسيون" على مدى الأعوام العشرين الماضية بسبب ضعف عائدات الإعلانات وانخفاض المبيعات.

جاء إغلاق صحيفة "ليبرتي" في ظل ظروف صعبة تمر بها الصحافة الجزائرية مع ملاحقة أو إصدار أحكام قضائية بحق عشرات الصحافيين، لا سيما بتهم التشهير بسياسيين أو بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفيد إحصائيات "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" بأن أكثر من 6740 ناشطاً تعرضوا للاعتقال في الفترة التي عاد فيها الحراك إلى الشارع، بعد توقفه بسبب جائحة كورونا، أي بين فبراير ومايو من عام 2021، أغلبهم أطلق سراحهم بعد أيام من الاحتجاز في مخافر الشرطة والدرك. وشملت الاعتقالات والمتابعات أساتذة الجامعة وأطباء ونقابيين، ترفض السلطات اعتبارهم مساجين رأي أو معتقلين سياسيين، وتؤكد أنهم "ارتكبوا مخالفات وجرائم لا علاقة لها بحرية التعبير".

وتُقيّم هيئة الدفاع عدد معتقلي الرأي حالياً بما يتجاوز ال350 سجيناً من أصل 800 اعتقلوا "بسبب مواقفهم المرتبطة بالحراك الشعبي الذي انطلق في فبراير/شباط عام 2019.

ليفانت نيوز_ وكالات